التطـــور التــاريخــــي للتشريعـــــات الضريبية في ليبيــــا

شهدت ليبيا عدة مراحل تطورت خلالها تشريعاتها الضريبية ، وكانت علي فترات طويلة من الزمن وفيما يلي  عرض مختصر للتشريعات الضريبية التي مرت بها ليبيا خلال المراحل المختلفة :

أولاً : الضرائب أثناء حقبة حكم الفينقيون :

يعتبر الفينيقيون من أول الشعوب التي عرفتها المنطقة الغربية من ليبيا تحديداً المدن الثلاث التي أطلق عليها أسم تريبوليس ((TRIPOLIS نسبة إلى أهـم مدنها التي حملت أسماء لـبدة الكبري وأويا وصبراتة ، كما سُميت المدن بـ أمبـوريا التي تعني بالسوق أو المـركز التجاري ، إذ بدأت السفن الفينيقية تتجه إلي الشواطئ الليبية منذ الألف الاول ق.م نظراً لوقوعها في طريق رحلاتهم المتجهة إلي أسبانيا مصدر المعادن في العصور القديمة ، وعندما أدارك الفينيقيون الأهمية الاقتصادية للساحل الليبي شرعوا في تأسيس مراكزهم التجارية حيث إنهم اختاروا مواقع هامة علي الساحل أنشأوا فيها تلك المراكز التي اكتسبت أهمية كبري وشهرة عظيمة نتيجة للتبادل التجاري النشيط . وكانت قرطاجة أكبر المدن الفينيقية علي ساحل شمال أفريقيا حيث نشأت فيما بين 814-813 ق.م تقريباً ، وفي 700 ق.م أصبحت علي درجة كبيرة من القوة بالاحتفاظ بسيادتها لعدة القرون ، وبذلك حلت محل بلاد الفينيقيين الأصلية التي اضمحلت تحت ضربات الأشوريين . ( انديشة ،2004). 

وعــرفت الـدولة القرطاجية النظام الضريبي منذ نشأتها كمدينة تجارية علي شواطئ أفريقيا الشمالية ، حيث كان هذا النظام المالي معــروفاً لــدى الفينيقيين في الشرق ،

ومعمولاً به في الوطن الأم "صـور" وفضلاً عن أنه كان من رموز الطاعة الدينية حيث كان للآلهة والمعابد نصيب من ثروات السكان ، فقد كان يمثل في الشرق رمزاً من رموز السيادة للملك وخضــوع الرعية أيضاً ، فقد كانت بعض الضرائب تجبي من الرعية لحساب الملك في المدينة ، ولا تجبي من المدن الخاضعة خضوعاً غير مباشر لذلك الملك أو الشعوب المحتلة وكانت قرطاجة نفسها تقدم هذه الأموال التي يطلق عليها أسم " الضريبة " للمدينة الأم "صور" . وأثبت القرطاجيين  أنهم كانوا يقدمون لصور ضريبة العشر من ثرواتهم ، ولكنها منذ القرن الخامس ق.م تقلصت تلك الضريبة وإقتصرت علي الضريبة الدينية التي تقدم للإلـه ملقرت عند المشاركة السنوية في الاحتفالات الدينية. وبعد أن أستقلت قرطاجة عن الشرق الفينيقي وأصبحت دولة مستقلة لها كيانها السياسي وجهازها الإداري الخاص ومؤسساتها السياسية ، كان عليها أن تعمل علي إيجاد موارد اقتصادية تكون أساساً داعماً لاستمرار هذا الكيان ، وبذلك بـرزت الضرائب كمورد إقتصادي مهم للدولة وكمورد سيادي تمارسه وتحصله السلطة السياسة في الدولة على الرعايا التابعين لها في الحوض الغربي للبحر المتوسط بشكل عـام ، وفي الفضاء الأفريقي بشكل خاص . ( البركي ،2008) .

وقــد اتبعت قرطاجة أسلوباً ابتزازياً نحو المدن الثلاث عن طريق فرض الضرائب الباهظة التي يقدرها المؤرخ ليفيوس بنحو تالنت يومياً على مدينة لبدة ، التي كانت المركز الإداري والمالي للمدن الثلاث والتالنت يساوي حوالي 230 جنيه إسترليني (انديشة ،2004) . وبعض الاخــر يقدرها بـ 240 جنيهاً استرلينياً (البركي ،2008) . وقد أثرت هذه الضريبة على تقدم المدن الاقتصادي والسياسي . بالإضافة الي الضرائب التالية :

1- الضرائب التي كانت تجبى من الرعية غير القرطاجيين ، وهؤلاء كان أغلبهم من الرعايا الأجانب الـذين عاشوا في كنف الدولة القرطاجية ، وكانوا يمارسون أعمالاً

مثل التجارة والصناعة والحرف الأخرى ومن الرعايا اللوبيين خارج المدينة ، حيث كانت تفرض عليهم ضريبة العشر على محاصيلهم الزراعية وتتغير الضريبة وفق حاجة الدولة ، ففـي الحالات الطارئة والحروب كانت ترفع إلي الربع وأحياناً إلي النصف . (البركي ،2008) .

2 – الضـرائب المفروضة لمصلحة المعابد ، وهي ما يمكن أن نسميها بالضرائب الدينية وهذه الضرائب كان يؤديها كل القرطاجيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية ، وكانت تقليداً متبعاً في المدن الفينيقية في الشرق وتصل قيمة الضرائب إلي عشــر المحصول وقـت الحصاد ، فيما سبق كانت هذه الضرائب ترسل إلي الإله ملقرت في صور بالقرون الأولي ، ولكن منذ القرن الخامس تدفع للمعابد الدينية وتنـفق هذه الضرائب في موازنة الدولة التسييرية علي الأرجح ، وما يفيض منها يصرف في الشؤون العامة ومن المرجح أن جَّلها كان يدفعه النبلاء والأشراف القرطاجيون . ويبد أن هذا ما كان يعينه المؤرخ بولوبيوس عندما ذكر أن نفقات الحملات العسكرية والحروب كانت تؤخذ من الرعايا الليبيين ، أمـا ما يصرفه القرطاجيون في شؤونهم الخاصة فقد كان يؤخد من أقاليمهم . (البركي ،2008).   

ومـن الواضح أنه كان يتم التلاعب في تلك الضريبة ، فقد خصها القانون القرطاجي بعناية خاصة فنظمها في لوائح وقوانين ، وفرض العقوبات على كل كاهن يحاول مخالفة تلك القوانين ولولا وجود تلك المخالفات لما ظهر الحاجة إلي وضع ضوابط لها ، كما أن ضـريبة المعابد بهذه الصورة كانت لها مكانة خاصة في ميـزانيـة الــدولـة وكانت تمثل قدسية محددة من الناحية الدينية ، فلا يجوز التلاعب في أقـدس جانب في حياة المجتمع القرطاجي . فوجد إحدى النقوش التي عُثر عليها في قرطاجة والتي عُرفت بــ"تعـريفة مـرسيليا " وهـي ذات صبغة دينية ،تحـدد فيها العلاقة بين الكاهن والزائرين ومن خلال هذه النقيشة يمكن معرفة أهمية هذا المورد الاقتصادي فقد كان يخضع لهيكلية إدارية على أعلى المستويات ،

حيث كان هناك مجلس خاص بها أطلق عليه مجلس الـثلاثين ، فتذكر "النقيشة" في الســطر الأول على سبيل المثال أن الضرائـب المنصــوص عليها في تلك اللوحة قد حددها مجلس الثلاثين المكلفين بالضرائب ، ثـم تتحدث عن أنـواع الضـرائـب وكيفية جبايتها ومقدار الضريبة حسب النوع الخدمة التي يقوم بها الـزائـر ، فعلى كل زائــر تقديم أضحية وأن يدفع مقداراً من الفضـة بالإضافة إلي اللحم ، ثـم يتطرق في آخـر الأمر إلي فرض العقوبة على كل كاهن يأخذ ضـريبة تخالف النـص الـذي ورد في هذه "النقيشة" . (البركي ،2008) . 

وقد جاء في نقوش تعود للفترة الرومانية ، ولكنها مستمدة من دستور المدينة الأصلي الذي ربما يطابق دستور قرطاجة وتشير نقوش لبدة إلي صنف من القضاة يسمي موهازيم " Muhazim" بمعني الجابي وترجع تلك الوظيفة إلي العصر الفينيقي علي الأرجح ، وكان من اختصاص هؤلاء المسؤولين تحصيل الغرامات ، وتزويد الأسواق بالمعدات والأدوات وجمع الضرائب . ( انديشة ،2004) .

واستمر القرطاجيون مسيطرين علي المدن الثلاث حتى اندلعت الحرب البونية بينهم وبين الرومان نتيجة لأسباب متعددة لعـل أهمها التنافس التجاري والسيطرة علي البحر المتوسط . حيث استمرت الحرب لمدة ثلاث سنوات من 149-146 ق.م ، دافعت فيها قرطاجة بكل غالٍ ورخيص ومع ذلك تمكّن الرومان نم تدميرها وتسويتها بالأرض ، وباعوا خمسين ألفاً من سكانها في سوق النخاسة وحولوها إلي ولاية رومانية أطلقوا عليها ولاية أفريقيا . ( انديشة ،2004) .

ثانياً : الضرائب أثنـاء حقبة الحكم الروماني :

رغــم قلة المعلومات التى لدينا عن الضرائب في تلك الحقبة (الفترة) ، ومـع ذلك يمكن تقسيمها إلي : 

1 -  ضـرائب زراعية :

كانت أفدحها تلك الضريبة التى فرضها يوليوس قيصر علي مدينة لبدة الكبري والتي تقــدر بثلاثة ملايين رطل من زيت الزيتون ، ويرجح أنها استمرت حتى أعفي  أوغسطس المدينة منها ، وهذا الإعفـاء ربما يعود إلي القانون الذي أصـدره بخصوص مراعاة قدرة الولايات عند دفع الضرائب . ( انديشة ،2004)

وفي عهــد سبتيموس سفيروس قدم إليه أهـل لبـدة الكبـري هـدية من الزيت والتي أصبحـت ضـريبة دائـمة علي المدينة بعـد وفـاته حتى أعفاها قسطنطين من هذه الضريبة بعد تـوليـه الحكـم . ( انديشة ،2004)

أمــا الضـرائـب علي الأشجـار فـإنها تتضح من القـانون الـذي أصـدره هـادريـان بإعفـاء الأشجار المثمرة حتى يكتمل نموها في الأراضي البــور أو التي أهملها أصحابها ، كما كانت الأراضي القبلية خاضعة لدفع الضرائب إضافة إلي ضـرائب أخـري علي الحيوانات . ( انديشة ،2004) .

2 -  ضـرائب التجارية :

كانت تشمل الضرائب علي البضائع التجارية المستوردة من البحر أو عن طريق القوافل و(4%) علي بيع العبيد ، و(5%) علي تحريرهم ثم (5%) علي التركات ، والتي تطبق علي الحاصلين علي المواطنة الرومانية وقد خفت حدة هذه الضرائب قليلاً تحت حكم أوغسطس وكان المسؤول عن الضرائب بجميع أنواعها نائب القنصل ، حتى عهد تراجان عندما أصبح المسؤول عن الضرائب التجارية موظفاً تابعاً للإمبراطور إذ أصبح مكتب الـدخل الإمبراطوري في لبـدة ينقسم إلي قسمين أحـدهمـا تحت مراقب بحري مهمته تحصيل الضرائب علي السلع القادمة عبر البحر وضريبة الوفاة ،

القسم الثاني تحت مشرف أو مراقب بـري يتـولـى تحصيل الضرائب الواردة عن طريق البر وبيع العبيد وعتقهم . (انديشة ،2004) .

وكـانت الضرائب التي أطلـق عليها الحصـة السنـوية يتولى أمـر نقلها إلي رومـا تجـار شكـلوا شـركات ونقابات تملك أنواعاً مختلفة من السفن لهذا الغرض وقـد سجلت المحطات التجارية في أوستيا وبوتيل الكثير من الأسماء الإفريقية ، إذ كان لمجهزي المراكب وكالات تجارية في الساحة المطلة علي المسرح ، ويؤكد ذلك النقش الذي يحمل أسم صبراتة في أوستيا أهم الموانئ التي تستقبل الحصة السنوية وفي عهد سفيروس يرجح أن أصحاب المراكب أجبروا علي العمل بصفة رسمية وخضعوا لمراقبة الدولة وتشجيعاً لهم أعفتهم الدولة من الواجبات البلدية ، وكانت الضرائب في مناطق المدن الثلاث تعتمد علي رغبات الإمبراطور ومصالحه الشخصية وأصدق دليل علي ذلك القرار الذي أصدره كاركلا بإلغاء الضريبة لفائدة أفريقيا عام (216 م) لأنه كان متورطاً في حملة عسكرية وفي حاجة للمؤن والرجال ، ويبدو أن هـذا الإعفاء كان مؤقتاً بحسب متطلبات الظروف السياسة إذ أن الرومان استمروا في تحصيل الضرائب المعتادة ، وقد ازداد الموقف صعوبة عندما وضع دقلديانوس تنظيماته الاقتصادية التي تنـص علي دفع ضرائب عيناً .

كلما أمكن ذلك ، حيث كانت توضع المنتجات في المخازن فيأخذ الجنود والموظفين نصيبهم منها ويصدر الباقي إلي روما .

ونظراً لصعوبة تنفيذ هذه الطريقة والتي ذهبت بثلث المحصول نظراً لحاجة الجنود والموظفين لهذه المحاصيل وحتى تتمكن الدولة من الإيفاء بهذه المتطلبات قامت الدولة الرومانية بالاستيلاء علي المحاصيل المواطنين دون مراعاة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، وبما أن التقصير في تحصيل الضرائب يوجه إلي موظفي

البلديات في مناطقهم عليه أصـــبح الأشراف يتهربون من الوظائف البلدية ، وهـــــذا ما اعـــتراف به شيشـــــرون . ( انديشة ،2004) .

ثالثاً : الضرائب أثناء حقبة البطالمـة :

البطالمة هــم عائلة من أصل مقدونى نزحت علي مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 323 ق .م ، حيث تولى أحد قادة جيش الإسكندر الأكبر وهو بطليموس حكم مصر وأهتم ببناء مدينة الإسكندرية ، التي أسسها الأسكندر الأكبر قبل مغادرته مصـر في حملة عسكرية إلي بلاد الفرس وأفغانستان والهند . وصـل نفوذ الدولة البطلمية إلي فلسطين وقبرص وشرق ليبيا .

لم يقتصر البطالمة في مواردهم علي الزراعة والصناعة والتجارة ، بل فرضوا ضرائب علي شتى الأقاليم الخاضعة لهم ، ومنها بطبيعة الحال اقليم  قورينايئة. إلا أن نقص المراجع الخاصة بالإقليم حول هذا الموضوع يجعلنا نعتمد على القياس بما فعله البطالمة بالنسبة لمصر . ولقد فرض البطالمة ضرائب علي المدن وأخري علي المناطق الريفية وكان علي مواطني المدن أن يدفعوا الضرائب لحكومة المدينة كما عين البطالمة موظفا يدعي Oixovouos ، وهو مدير الحياة الاقتصادية المحلي الذي أشرف علي كل ما يدفع لحساب الدولة نقداً كان أو عيناً ، حيث كانت الضرائب تؤخذ بطريقتين :

-        تدفع نقداً من قبل التجار والصناع .

-       تدفع عيناً من محصول الفلاحون ، كما هو الحال في مصر .

وقــد ورد في نقش عثر عليها في الاقليم ، ذكر بوجود مخازن للحبوب كانت لتخزين حصيلة الضرائب ، ومن أهم الضرائب التي أخذها البطالمة من الاقليم تتمثل كما هو الحال في مصر وهي كالأتي :

ضرائب المباني ، ألا أن لا نستطيع تحديد طبيعتها وقيمتها لأنها في مصـر نفسها لا يزل موضوعها غامضاً .

ضـرائـب العبيـد ، لأن المجتمع القـوريني كان يتكون من بعض الطبقات المترفة التي تستخدم العبيد وقد ورد ذكـر العبيد في نقش عثر عليه في الاقليم يشير إلي أنهم لا يتعرضون للمصادرة مع أرض أسيادهم الذين لا يزالون رهن التحقيق حتى تنتهي المحكمة من اصـدار حكمها . ولعـل هـذه المصادرات كانت لها علاقة بالضـرائـب .

-        ضـرائب جمركية علي السـلع ، يأخذونها علي السلع التي يحتاجونها البطالـمة من الاقليم مثــل الخيـول والأغنام والصوف والأخشاب ، وقد أشرنا سابقاً إلي أن البطالمة قد استوردوا هذه الأشياء من الاقليم ولكننا لا نعرف مقدار هذه الضرائب .

-        ضرائب علي الحاصلات الزراعية كالقمح والعنب والنبيذ . وقد اتبع البطالمة في مصر نظام الالتزام في جمع الضرائب لطي يضمنوا الحصول علي دخل منتظم من الضرائب النقدية ، حيث كان حـق جمع الضرائب يعلن في مزاد علني لمدة عشرة أيام ويرسو المــزاد علي من يعرض أكبر مبلغ . ولعـل البطـالمة طبقوا هذا النظام في قورينايئة أيضاً وكان الاويكونوموس هم الذين يشرفون علي ملتزمي الضرائب ويراقبون أعمــالهم ويحاسبونهم شهرياً ، كما كانوا يشرفون علي مخازن الحبوب. ( الأثرم ،2003) .

وهكذا من هذا العرض لتاريخ الاقليم الضريبي في عصر البطالمة اتضح لنا أنـه لعب دوراً كبيراً وأسهم مساهمة فعالة في نمو اقتصاد امبراطورية البطالمة .

( الأثرم ،2003) .

رابعاً : الضرائب أثناء حقبة الحكم العثماني :

تنقسم إلي ثلاث أقسام :-

-        ضرائب القسم الأول :

تتمثل ضرائب هذا القسم في الضريبة الجمركية ، وكانت حصيلتها تحال إلي عاصمة الخلافة بعد سد ما قد يوجد من عجز في الميزانية المحلية . ( الشاوش ،2009) .

-       ضرائب القسم الثاني :

تتمثـل ضرائب هذا القسم في الضريبة على الدخل كــ الضرائب المفروضة على الاستغلال الزراعي والفيركو التي تشمل ضريبة الأشخاص التي تفرض علي الذكر البالغ ، وضريبة الحيوانات التي تفرض علي المواشي والغنم والماعز وضريبة الأشجار التي تفرض على أشجار النخيل والزيتون وضريبة العقارات والإعفاء من الخدمة العسكرية التى تفرض على غير المسلمين ..... الخ ، وكانت حصيلة ضرائب القسم الثاني مخصصة لتغطية النفقات داخل ليبيا لتمويل الميزانية المحلية . ( الشاوش ،2009).

-       ضرائب القسم الثالث :

تفرض هذه الضرائب على الهيئات الاعتبارية الاحتكارية مثـل احتكار الملح ، واحتكار التبغ ، ودائرةالصحة ، والتي تشرف دول أجنبية في تحصيل تلك الضرائب المستحقة ، مقابل ديونها المستحقة على الدولة العثمانية . ( الشاوش ،2009) .

خامساً : الضرائب أثناء حقبة الاستعمار الإيطالي :

ان الضرائب في تلك الفترة فرضت بموجب قوانين ايطالية  وصـدر اول قانون في سنة 1923 م ،و كانت تٌفرض وتجبى الضرائب في إقليم طرابلس (المحافظات الغربية) فقط ، أما إقليم برقة لم تفرض فيها الضرائب إلا في سنة 1952 م ، أما إقليم فزان فرضت فيها الضرائب في سنة 1953 م ، حيث صدر لكل منهما قانون ضرائب خاص بهمها . ( الشاوش ،2009) .

سادساً : الضرائب أثناء العهد الملكي ( مرحلة الاستقلال ) :

في تلك الحقبة يوجد ثلاث قوانين للضرائب وهي :

أ- قوانين ضرائب الدخل المطبقة في ولاية طرابلس الغرب .

ب- قوانين ضرائب الدخل المطبقة في ولاية برقة .

ج- قوانين ضرائب الدخل المطبقة في ولاية فزان .

ولكن في سنة 1968 م تم توحيد التشريعات الضريبية على ثلاث ولايات ، وذلك بصدور قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968 م الذي صدر بتاريخ 14/04/1968 م ، وقانون ضريبة الدمغة رقم 21 لسنة 1968 م الذي صدر بتاريخ 25/05/1968 م ، وقانون ضريبة الملاهي رقم 39 لسنة 1968 م الذي صدر بتاريخ 31/07/1968 م . علماً بان بدأ العمل بهذه القوانين اعتباراً من أول سنة 1969 م . ( موسوعة الضرائب في الجمهورية العربية الليبية – الجزء الأول والثاني ،1972) .

سادساً : الضرائب المطبقة ما بعد العهد الملكي :

أن تغير شكل الدولة من ملكي الي اشتراكي تطلب إعادة النظر في القانون رقم 21 لسنة 1968 م ، بشأن ضرائب الدخل . حيث صدر القانون رقم 64 لسنة 1973 م ، بشأن ضرائب الدخل بتاريخ 19/09/1973 م . وتم العمل به من أول اكتوبر سنة 1973 . وفي 12/12/1973 م صدرت لائحته التنفيذية وتم العمل بها من أول يناير سنة 1974 م . وصدر مع قانون ضريبة الدخل قانون رقم 65 لسنة 1973 م ، بشأن ضريبة الدمغة بتاريخ 19/09/1973 م . وتم العمل به بذات التاريخ , وفي 15/06/1974 م صدرت لائحته التنفيذية وتم العمل بها بذات التاريخ . ( موسوعة الضرائب في الجمهورية العربية الليبية – الجزء الأول ،1972) .

وبتاريخ 06/03/2004 م صـدر القانون رقم 11 لسنة 2004 م ، بشأن ضرائب الدخل ، وقد تميز هذا القانون بالعديد من المزايا والحوافز وصدرت لائحته التنفيذية بتاريخ 28/08/2004 م ، ويعمل بها من تاريخ صدورها. وصدر معه القانون رقم 12 لسنة 2004 م ، بشأن ضريبة الدمغة . بتاريخ 06/03/2004 م وتم العمل به بذات التاريخ . وفي 28/08/2004 م  صدرت لائحته التنفيذية وتم العمل بها بذات التاريخ . (موسوعة الضرائب الحديثة ، 2007) .

وصولاً الي اخر تشريع الضريبي مطبق بليبيا وهو القانون رقم 7 لسنة 2010 م ، بشأن ضرائب الدخل الصادر بتاريخ 28/01/2010 م . وصدرت لائحته التنفيذية بتاريخ 30/12/2010 م ، وفي نفس السنة صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 م ، بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م ، بشأن ضريبة الدمغة .

وبجانب تلك القوانين التي مرت بها الدولة الليبية  من فترة العهد الملكي حتى هذه الفترة ، فُرضت ضرائب اضافية بموجب القوانين الاتية :

-        قانون رقم 44 لسنة 1970 م ، بشأن فرض ضريبة الجهاد الصادر بتاريخ 26/03/1970 م .

-        قانون رقم 67 لسنة 1970 م ، بشأن مساهمة الموظفين والعمال الفلسطينيين في الصندوق القومي الفلسطيني . الصادر بتاريخ 13/06/1970 م ، وتم تعديله بقرار رقم 7 لسنة 1979 م بشأن رفع نسبة ضريبة التحرير المفروضة على العاملين الفلسطينيين بليبيا من 6% إلي 7% ، الصادر بتاريخ 17/05/1979 م .

-       قانون رقم (39) لسنة 1968 م في شأن ضريبة الملاهي .